في 3 نوفمبر 2016، اتخذ البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، القرار الأجرأ بدعم من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو القرار التاريخي الخاص بتحرير سعر الجنيه المصري تحريرا كاملاً أمام العملات الأجنبية للمرة الأولى في تاريخ مصر.
وتراجع سعر الدولار الأمريكي، بنحو 4 جنيهات أمام العملة المصرية - الجنيه المصري- منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حيث كان سعر الدولار 19.75 جنيه في نوفمبر 2016، بينما يبلغ سعره اليوم 15.75 جنيه، نتيجة زيادة التدفقات الدولارية وتراجع الاستيراد، وزاد حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، ليبلغ أكثر من 240 مليار دولار.
«أقرأ أيضًا»| «بلومبرج»: أرباح الأسهم المصرية تصل لأعلى معدلاتها منذ تحرير سعر الصرف
وعلى مدار 4 أعوام كاملة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2020، شهد سعر صرف الجنيه المصري العديد من التغييرات ما بين التذبذب والاستقرار والصعود والهبوط، أمام العملة الأمريكية الدولار، واسترد الجنيه المصري نحو 214 قرشا من قيمته أمام الدولار خلال هذه الفترة.
ومع تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، ارتفعت قيمة سعر العملة الأمريكية الدولار بنحو 47 قرشا أمام الجنيه المصري من جديد وذلك بدءا من الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي، وحتى الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي، كنتيجة سلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك قبل أن يعاود سعر الدولار التراجع من جديد ليفقد ما يتجاوز الـ31 قرشًا خلال الثلاثة شهور الماضية.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد تطور سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الأربعة الماضية، وكيف تم القضاء على السوق السوداء للدولار.
تدهور قيمة الجنيه المصري وصعود صاروخي للدولار
تراجعت قيمة الجنيه المصري خلال عامي 2014 و2015 بنسبة تصل لـ26.6% أمام الدولار الأمريكي، واستفحلت السوق السوداء للدولار نتيجة عدم توفره في البنوك وشركات الصرافة، ووفقا للأسعار الرسمية فإن الجنيه المصري فقد نحو 165 قرشًا من قيمته خلال نفس الفترة.
وخلال عام 2016، تدهور سعر صرف الجنيه أمام العملة الأمريكية خاصة مع استفحال السوق السوداء للدولار وتخطي سعر الدولار حاجز الـ20 جنيه أمام الجنيه.
وواصل الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه حتى بلغ ذروته في سبتمبر 2016 ووصل سعره في السوق الموازية –السوداء- 20 جنيهًا في الوقت الذي كان يباع في البنوك بـ 8.85 جنيه، وبلغ التضخم 13.5%، وذلك فبل البدء في تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفي 3 نوفمبر 2016، اتخذ البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، قرارًا بتحرير سعر الجنيه المصري تحريرا كاملاً أمام العملات الأجنبية.
واستهدف البنك المركزي، من تحرير سعر الصرف كإجراء إصلاحي؛ معالجة التشوهات الموجودة في سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات في الاحتياطي الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية والذي ظهر واضحًا في ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بقيمة بلغت نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى سبتمبر 2017 ليسجل 36.5 مليار دولار وهي مستويات ديسمبر 2010، بخلاف ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في البنوك بقيمة بلغت 10 مليار دولار، بجانب توفير نحو 56 مليار دولار من فاتورة الواردات، وتحقيق 13.7 مليار دولار فائضًا في ميزان المدفوعات.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بعدما قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تحرير سعر صرف الجنيه بقيمة بلغت نحو 4.67 جنيها، حيث كان يباع في البنوك بـ 8.83 جنيه، ليرتفع سعره في نفس يوم التحرير إلي 13.5 جنيها، بنسبة زيادة بلغت 41.2%.
وواصل سعر صرف الدولار رحلة ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 18.16 بنهاية شهر التعويم، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، طبقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر.
ورغم قيام البنوك الوطنية، بإصدار شهادات إدخارية بعائد يصل لـ20% لمدة عام وشهادات بعائد إدخاري 16% لمدة 3 سنوات، في نفس يوم تحرير سعر صرف الجنيه، وقيام صندوق النقد الدولي، بتحويل الشريحة الأولى من قرض مصر، في صباح اليوم التالي لتحرير سعر الصرف، إلا أن سعر صرف الدولار واصل صعوده أمام الجنيه المصري، خلال أيام من قرار «تعويم الجنيه» ليبلغ أعلى معدل في تاريخه وهو 19.52 جنيها.
بشائر الإصلاح الاقتصادي
قبل أن يختتم عام 2016، كان سعر الدولار في طريقه للهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصري، ليسجل نحو 18.82 جنيها أمام الجنيه المصري.
وشهد بداية عام 2017، زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في خزائن البنك المركزي المصري، وارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر واحد فقط عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، إلا أن سعر صرف الدولار، عاود الارتفاع من جديد أمام الجنيه المصري، ليصل إلي 18.89 جنيها في شهر يناير.
ومع مطلع شهر فبراير 2017، بدأ سعر صرف الدولار التراجع من جديد، ليسجل أقل معدل له منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ليصل إلي 15.83 جنيها، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الدولار، وزيادة الحصيلة الدولارية بالبنك المركزي بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار قيمة بيع السندات الدولية التي طرحتها مصر، في الأسواق العالمية.
ثم ما لبث أن ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مرة أخرى، ليسجل 18.13 جنيها، نتيجة زيادة حجم الاستيراد للسلع الرمضانية خلال شهري مارس وأبريل، إلي أن استقر خلال شهري مايو ويونيو عند 18.1 جنيهًا.
وبدأ سعر صرف الدولار رحلة انخفاضه عن حاجز الـ18 جنيهًا، مع مطلع شهر يوليو ليستقر عند 17.87 جنيهًا، ثم تباين سعر صرف الدولار خلال الأشهر الخمسة المتبقية من عام 2017، ليتأرجح سعره بين 17.60 جنيهًا، و 17.70 جنيهًا، و17.75 جنيهًا، ليختتم عام 2017 مستقر عند سعر 17.69 جنيهًا.
وخلال عام 2018، شهد سعر صرف الدولار، حالة من التباين أمام الجنيه المصري، ما بين التراجع والانخفاض ولكن بقيم طفيفة تراوحت بين 5 إلي 15 قرشًا.
الجنيه المصري يواصل الصعود
كان 2019، عام الخير على الجنيه المصري، الذي واصل طريقه للصعود أمام الدولار الأمريكي، إذ بدأ في استعادة عافيته أمام العملة الأمريكية، وارتفعت قيمته بنحو 179 قرشًا، منذ بداية تعاملات العام الجاري، وحتى اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019.
ويتحرك سعر العملة حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب، وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية يوم 2 يناير 2019، نحو 17.78 جنيه للشراء، ويسجل اليوم 15.99 جنيه للشراء.
وزادت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال شهور العام الماضي، نتيجة عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، بالإضافة لرفع التصنيف الائتماني لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين، خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية.
وارتفعت قيمة الجنيه المصري، بنحو 179 قرشًا أمام الدولار الأمريكي، خلال 2019، وتراجع سعر الدولار الأمريكي لأقل من الـ16 جنيها في البنوك خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2019، وذلك للمرة الأولى منذ عامين.
وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، ثم تراجع بنهاية العام إلى 15.99 جنيه، و16.09 جنيه في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، ونحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.
وساهمت عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، في ارتفاع قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي.
كما أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية.
2020 عام الكورونا
رغم انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، إلا أن سعر الدولار الأمريكي فقد نحو 44 قرشًا منذ 3 نوفمبر 2019، وحتى اليوم 1 نوفمبر 2020، أى في خلال عام، نتيجة زيادة التدفقات الدولارية وتراجع الاستيراد.
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، في بنوك بنكي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.64 جنيها للشراء، 15.77 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
بينما بلغ سعر الدولار في 3 نوفمبر 2019، نحو 16.09 جنيه للشراء 16.19 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وفي البنك التجاري الدولي- مصر، سجل نحو 15.98 جنيه للشراء، 16.08 جنيها للبيع.
